الرقم القياسي لتكلفة العمالة أمثلة على

• الرقم القياسي لتكلفة العمالة
• الرقم القياسي لتكلفة العمالة
• وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب أحكام قانون مقارنة أجور الموظفين الاتحاديين كانت تسوية المرتبات لعام 2000، التي تشمل الرقم القياسي لتكلفة العمالة والأجر المحدد على أساس المنطقة المحلية فيما يتعلق بواشنطن العاصمة، ستبلغ زهاء 13 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية تحديد الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية لأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص قانون المعادلة على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية تحديد الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية تحديد الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.
• وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية في منطقة محلية بعينها، ينص هذا القانون على دفع زيادة تحدد على أساس الرقم القياسي لتكلفة العمالة مضافا إليها تسوية تحديد الأجر حسب المنطقة المحلية، عند الاقتضاء، للفترة 1994-2002، بهدف ضمان جعل الفرق بين الأجور الاتحادية والأجور غير الاتحادية لتلك المنطقة المحلية في حدود 5 في المائة.